رئيس کل دادگستري آذربایجان شرقی بر لزوم اجرای دقیق قانون جامع حدنگار و صدور سند برای اراضی کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش چالش روز، موسی خلیل الهی در نشست مشترک رؤسای حوزه های قضایی و دادستان های شهرستان های استان آذربايجان شرقي از تکمیل مراحل استخدام نیروی اداری و شروع بکار از ابتدای سال آینده در دادگستری استان و نیز از تکمیل احداث ساختمان دادگستری های ورزقان، بستان آباد و گوگان در سال آینده و فاز اول طرح اقامتی و رفاهی دادگستری مرکز استان تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و بر تعامل و همکاری رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی با دستگاه ها و سازمان های دولتی با حفظ استقلال قضایی، استفاده محاکم از کارشناسان بومی در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده، افزایش دقت در صدور رأی و کاهش هزینه های دادرسی، استفاده از مجازات های جایگزین حبس، پابند الکترونیکی و الزام به ارایه خدمات رایگان در راستای کاهش جمعیت کیفری و نیز دقت در صدور دستور مزایده ها در پرونده های اجرای احکام مدنی تأکید کرد.

وی در رابطه با موضوع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد اراضی کشاورزی، گفت: تنها راهکار پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی و تغییر کاربری اجرای دقیق قانون جامع حدنگار و صدور سند است؛ خوشبختانه در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی استان موفق بوده و صددرصد اراضی ملی و طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در عین حال که آذربایجان شرقی چهارمین استان از حیث میزان اراضی کشاورزی است اما از طرفی این اراضی در قطعات کوچک هستند و این موضوع یکی از نقاط ضعف بوده و از همه مهمتر بحث صدور اراضی کشاورزی تقاضا محور است.

خلیل الهی در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی گفت: در این خصوص با وجود پای کار آمدن فرمانداران و بخشداران، باید از ظرفیت دهیاران نیز برای اقناع کشاورزان بهره مند شد.